دسترسی ها

در فضای کنونی که کشور حتی در معرض تهدید حمله مستقیم دشمن قرار دارد، زمزمه‌هایی درباره بررسی حقوقی و سیاسی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به‌ویژه شخص حسن روحانی، در مجلس شنیده می‌شود.

رسوایی اسنپ‌بک و اظهارات اخیر مقامات بین‌المللی نشان داده‌اند که برخی تصمیمات دولت روحانی، از جمله مکانیزم اسنپ‌بک، با اصرار جواد ظریف در برجام گنجانده شده و اکنون احتمال بازخواست او و برخی وزرایش در قالب طرح یا تحقیق و تفحص وجود دارد.

روحانی که پیشتر به سایر اشخاص و نهادهای انقلابی، از جمله سپاه پاسداران، انتقاد داشته است، با موضع‌گیری‌های تند علیه مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز تلاش می‌کند پیشاپیش افکار عمومی را آماده کند تا انتقادات آینده علیه او را «سیاسی» و نه «حقوقی» قلمداد کنند.

او و نزدیکانش همچنان بر رویکرد حل مشکلات از طریق تعامل با غرب اصرار دارند و حملات به مجلس و متهم کردن آن به افراط‌گرایی، ابزاری تبلیغاتی برای تداوم این گفتمان است. روحانی با این اقدامات می‌کوشد ناکامی‌ها و تصمیمات اشتباه دولت خود را نتیجه محدودیت‌های داخلی و کارشکنی نهادهای دیگر معرفی کند.

در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی نیز، از کاهش ارزش پول ملی گرفته تا وابستگی به واردات و عملکرد نادرست در حوزه‌های انرژی و مسکن، روحانی با متهم کردن دیگر نهادها تلاش می‌کند تقصیر ناکارآمدی‌ها را به دوش آنان بیندازد و خود را نماینده عقلانیت و اعتدال نشان دهد.

حملات اخیر روحانی به مجلس و نهادهای قانونی را می‌توان ترکیبی از تلاش برای حفظ گفتمان اصلاح‌طلبی و اعتدال و همچنین ایجاد حاشیه امنیت سیاسی شخصی دانست تا فضا از پاسخ‌گویی حقوقی به جدال جناحی و تبلیغاتی تبدیل شود.

✒️نویسنده: علیرضا نمکی