دسترسی ها

به گزارش افق نو آران و بیدگل؛ رأی یک‌جای مجلس شورای اسلامی پس از حدود یک هفته و 9 جلسه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به همه وزرای دولت آقای پزشکیان بازتاب زیادی داشت و پیام‌ها و نکات مهمی را صادر کرد که لازم است در تحلیل این موضوع به آنها توجه شود:

ویژگی‌ها و مختصات کابینه

1- آقای پزشکیان چهارمین رئیس‌جمهوری است که پس از کابینه رهبر معظم انقلاب در 11آبان 1360، دو دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی در سال 1376، همه وزرای پیشنهادی‌اش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.
2‏- ترکیب کابینه دولت چهاردهم که می‌توان گفت تجلی تحقق وفاق ملی به عنوان مهمترین وعده رئیس‌جمهوری است، عمدتا مبتنی بر رویکرد تخصصی و کاری ‌شکل گرفته و در نگاه اولیه فاقد رنگ و بوی سیاسی و جناحی به نظر می‌رسد. این موضوع ضمن ایجاد امید در رای‌دهندگانی که عموما از سیاست‌زدگی خسته بودند، امید به کارآمدی و تفکر حل مسائل را در دولت آینده بیش از گذشته تقویت کرده است.
3‏- با توجه به تحولات جاری در غزه و سرزمین‌‌های اشغالی و وضعیت پرالتهاب منطقه غرب آسیا و تهدیدات فزاینده جهانی علیه گفتمان انقلاب اسلامی و محور مقاومت، ضرورت بسترسازی برای شکل‌گیری «دولت قوی» با پشتوانه حداکثری همه ارکان نظام، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد که با روحیه تعامل، همکاری و همدلی که بین مجلس و دولت شکل گرفت و حاصل آن، رای مجلس به همه وزراء پیشنهادی دولت بود، می‌توان گفت تفکر راهبردی «وفاق ملی» به مثابه فرصتی مغتنم بیش از گذشته در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی باعث تقویت و تعمیق سرمایه اجتماعی نظام اسلامی شده است و از این رو، نباید اجازه داد این دستاورد مهم تهدید و کم‌رنگ شود.
4‏- مسلما، از ملزومات شکل گیری «دولت قوی» در چارچوب «گفتمان وفاق ملی»، تعامل صحیح، منطقی و همدلانه بین همه ارکان و اضلاع نظام به عنوان اجزاء یک کل به نام «جمهوری اسلامی» است که با محوریت تقویت «انسجام داخلی» و حاکم بودن گفتمان حکمرانی ولایی و فصل‌الخطاب بودن رهبر معظم انقلاب به تعبیر رئیس‌جمهور محترم است.

تعامل و همکاری بین قوا به مثابه اجزاء یک کل

1‏- همکاری دولت و مجلس برای تشکیل و استقرار هرچه زودتر کابینه دولت به منظور پیگیری امورات کشور و اهتمام به تحقق برنامه هفتم توسعه، تنها ضرورتی بود که باعث شد در زمان قانونی 50 روزه دولت شکل بگیرد. بدیهی است اعلام مواضع مخالف با برخی از وزرای پیشنهادی از سوی مجلس، جزء فلسفه وجودی و از اختیارات و وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی است که در نهایت با حاکمیت عقلانیت در رفتار جمعی نمایندگان مجلس، دولت چهاردهم با پشتوانه قوی شروع به کار کرد؛ چرا که در این مقطع حساس زمانی مشغول شدن بیش از اندازه به فرایند انتقال قدرت، سرعت پیشرفت کشور را کاهش می‌داد.
2‏- تسریع و دقت در شکل‌گیری دولت با نگاه تعامل حداکثری مجلس، علاوه بر این که نصاب جدیدی از اجرای اصول دموکراسی اسلامی در نظام ولایی را به نمایش گذاشت، توطئه‌های دشمنان برای برهم زدن امنیت ملی و اولویت دادن به نگاه‌های جناحی و سیاسی بر منافع و مصالح عمومی را خنثی کرد؛ چرا که بعد از سانحه بالگرد حامل شهید رئیسی و همراهان ایشان، رژیم صهیونیستی و تیم افراطی و جنگ طلب حاکم به رهبری نتانیاهو، در صدد بود تا از وضعیت انتقال قدرت در ایران و رقابت‌های ناشی از آن، به نفع خود و تشدید جنایت‌ها بهره برداری نماید.
3‏- از منظر بیرونی و براساس قاعده اهم و مهم، بنظر می‌آید استقرار سریع‌تر دولت (ولو با کمی اغماض در مورد بعضی وزراء کم‌صلاحیت) و پایان نسبی مجادله‌های سیاسی در نظر مسئولان عالی نظام، ضرورت و اهمیت بالاتری دارد. استقرار کابینه به این شکل در نظر جهان خارج نقطه قوت و قدرت نظام محاسبه خواهد شد.
4‏- به‌طور نسبی نظر رهبر معظم انقلاب در مورد چینش کابینه بر اساس اصول اعلام شده – به ویژه همکاری مجلس و دولت در چینش کابینه ‏- شنیدن صدای واحد از نظام بود که به نظر می‌رسد در پرتو همکاری همدلانه مجلس و دولت و مدیریت داهیانه رهبری تا حدود زیادی تامین شده است.

پیام‌های رأی اعتماد مجلس به همه وزراء دولت چهاردهم

1‏- رأی مجلس به همه وزرای پیشنهادی نشان از آن دارد که مجلس نیز همسو با دولت جدید درصدد تحقق هم‌گرایی و وفاق ملی در کشور است.
2‏- رأی آوری همه وزرای پیشنهادی نشان داد که گروه‌ها و گرایش‌های سیاسی غیر وفاق‌گرا با وجود سروصدای زیاد، اما وزن واقعی چندانی در عرصه سیاست کشور ندارند. حتی به نظر می‌رسد که عقلای نظام بر کاهش نقش این طیف در عرصه سیاسی مصمم هستند.
3‏- اگرچه شجاعت برخی نمایندگان در ابراز صریح نظرات خود جای تحسین دارد، اما این شجاعت و صراحت باید با ملاحظه شرایط بوده و در مسیر همگرایی هدایت شود.
4‏- در فرامتن رأی مجلس به کابینه پیشنهادی این نکته به خوبی نهفته بود که جریان‌های سیاسی از منازعات سیاسی سرمایه‌سوز خسته شده و درصدد مشق کارآمدی و وفاق ملی هستند.
5‏- در عملیات بزرگ وفاق ملی و تعامل موفق مجلس و دولت، عوامل زیادی نقش‌آفرین بودند که نباید از نقش ویژه رئیس مجلس با توجه به اعتدال مواضع و شخصیت توسعه‌گرا و مدیریت موفق سلایق مختلف مجلس، غفلت کرد.
6‏- در نهایت این که کیفیت رأی مجلس به دولت جدید می‌تواند در تقویت وزن گزینه‌های روی میز نظام در مذاکرات احتمالی هسته‌ای و سایر معادلات امنیتی در ارتباط با همسایگان اثرگذار باشد.

ملاحظات و سیاست‌ها

1- استفاده و بهره‌برداری رئیس جمهور از کلمات و جملاتی که به نوعی تداعی ملاقات خصوصی با رهبر انقلاب و تائید ضمنی وزراء را به دنبال داشت و از سوی برخی از رسانه‌ها مورد بهره‌برداری واقع شد، اگرچه نشان داد که باید با حساسیت بیشتری از این به بعد مورد توجه قرار گیرد اما اقدام و کاری خارج از اصول حکمرانی ولایی و اسلامی و قانون نبود. اساسا، هم‌اندیشی و گرفتن تائید رهبری در خصوص سه چهار وزارتخانه مهم امنیتی و سیاست خارجی و دفاعی رویه‌ای بوده که در طول سال‌های قبل و همه دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی انجام شده است. در سایر موارد هم از جمله وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌محور اگرچه برای رهبری حائز اهمیت بوده‌اند اما به هیچ وجه مانع انتخاب و سلیقه رئیس‌جمهور محترم نشده است.
2- آنچه در این سال‌ها مردم ما از رفتار رهبری استنباط کرده‌اند و از طرف خودشان و دفترشان هم بارها مورد تاکید واقع شده این است که رهبری نفیا و اثباتا در این قبیل کارها ورودی ندارند و البته اگر طرف مشورت قرار گیرند نظرات خود را اعلام می‌کنند که این به معنای اصرار بر اجرای آنها نیست. در همین راستا، در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب که در تاریخ (6‏/6‏/1403) به مناسبت هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر انجام شد، رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند:«آقای رئیس‌جمهور در این زمینه (انتخاب وزیران) خیلی پرکار و با تلاش ظاهر شدند… با بنده هم مشورت کردند؛ من برخی را که می‌شناختم یا صلاحیت آنها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود تایید کردم و بعضی را هم تاکید کردم. تعداد بیشتری را هم نمی‌شناختم و گفتم نظری نسبت به آنها ندارم. خوب به حمدلله ایشان توانستند انتخاب را انجام بدهند و مجلس را هم قانع کنند. موفقیت بزرگی بود».
3- به نظر می‌رسد رسانه‌های زاویه‌دار با نظام اسلامی هدف‌شان از مانور بر مداخله رهبری در تعیین وزراء بیشتر به دنبال به کرسی نشاندن محاسبات غلط گذشته خودشان و عملیات روانی علیه رهبری و نظام اسلامی بود که با هوشیاری رئیس جمهوری و اصحاب رسانه‌ای کشور خنثی شد. البته باید توجه داشت که نباید از جایگاه رفیع رهبری در این موارد هزینه کرد. هزینه‌کرد از جایگاه و مقام رهبری انقلاب برای دفاع از وزرای پیشنهادی پیش از این نیز سابقه داشت و در مرداد 1392 در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول آقای حسن روحانی دفتر رهبر انقلاب در تحلیلی که روی وب‌سایت موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر انقلاب نیز آمد، نوشت: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی ‏- امنیتی تعیین شده است» اما اینگونه نیست که «تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) انتخاب ‌شوند».
4- در دولت‌های گذشته هم رهبر معظم انقلاب در مورد انتخاب گزینه‌ها همواره طرف مشورت بوده‌اند و نه انتخاب‌کننده نهایی. مروری بر دولت‌های گذشته نشان می‌دهد رهبر انقلاب جز ۲ تا ۳ گزینه‌ای که مرتبط با وظایف ایشان در قانون اساسی است، در سایر موارد صرفا طرف مشورت هستند. جالب است که مواردی هم در ادوار دولت‌های گذشته بوده که رئیس‌جمهور منتخب در مناصب مهم مانند وزارت اطلاعات (در دولت دهم) و دبیر شورای عالی امنیت ملی (دولت یازدهم) نسبت به معرفی و انتصاب گزینه مورد نظر اصرار کرده و رهبری نیز موافقت کرده‌اند و از قضا پس از مدتی رؤسای همان دولت‌ها با همان افراد معرفی‌شده به مشکل برخورد کرده‌ و نسبت به هوشیاری و عمق شناخت رهبر معظم انقلاب در قبال آن گزینه‌ها اعتراف کرده‌اند.
5- برخی با کنایه و تلویح و برخی با صراحت، از کابینه پزشکیان به عنوان کابینه هماهنگ با رهبری نام می‌برند که باید توجه داشت در دام این تحلیل اشتباه که می‌تواند فرار به جلویی از مسئولیت‌پذیری عملکرد آینده دولت باشد، قرار نگرفت.
6- یکسان نبودن تعداد آرای وزرای پیشنهادی بویژه درباره وزرایی که با شرایط 12گانه مورد اشاره رهبری فاصله داشتند، نشان می‌دهد مجلس در رای به وزرای پیشنهادی استقلال نظر و اختیار عمل خود را حفظ کرد و در نهایت با عقلانیت سیاسی رایی داد که مبنای عمل وفاق ملی و خنثی‌کننده طراحی‌ها و فتنه‌گری‌ها گردد. این در حالی است که برخی از افراد و گروه‌های سیاسی تا پیش از جلسه رای اعتماد سعی داشتند با تزریق ناامیدی ایده وفاق ملی رئیس‌جمهور را شکست‌خورده توصیف کنند.
7- رأی اعتماد به همه وزرا، علاوه بر تقویت همکاری و همدلی میان دولت و مجلس می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت دیگری در فضای سیاسی و حتی اصلاح فرهنگ سیاسی کشور شود. علاوه بر آن، رأی مثبت مجلس نشان داد، نگاه همدلانه و وحدت‌بخش در میان نمایندگان، نگاه غالب است و گامی که رئیس‌جمهور با چینش یک کابینه با گرایش‌های متنوع و در راستای وفاق ملی برداشته است از چشم نمایندگان نیز مغفول نمانده است.
8- فرهنگ فرافکنی و نپذیرفتن مسئولیت اقدامات و حواله دادن مشکلات به «نگذاشتند» و «نمی گذارند»، با نوع عملکرد مجلس در رای اعتماد صد در صدی به کابینه دیگر وجهی نخواهد داشت و امید است این حرکت، زمینه‌ای اساسی برای اصلاح این قبیل رویه‌های غلط در عرصه سیاسی کشور باشد؛ چرا که علاوه بر رواج بداخلاقی و مسئولیت‌ناپذیری، منجر به گسترش ناامیدی و دلخوری در میان مردم می‌شود و از عوامل کاهش مشارکت در سال‌های اخیر نیز بوده است.
9‏- اکنون فضای سیاسی کشور آماده همدلی و همکاری حداکثری است و آنچه انتظار رهبری معظم انقلاب و البته مردم عزیز کشورمان است این است که همه قوا و نهادهای کشور به مثابه اجزاء و اضلاع یک کل به نام جمهوری اسلامی دست به دست هم داده و برای برداشتن موانع از سر راه حل مشکلات مردم و ترقی و رشد روزافزون کشور کار کنند. مسلما، در این میان، علاوه بر حمایت و کمک به دولت در انجام این ماموریت بزرگ، مطالبه‌گری دلسوزانه و کارشناسانه بسیار کمک کننده خواهد بود.