دسترسی ها

۳ کشور اروپایی آنچه که از بخش کثیف ماجرا توسط دیگر شرکایشان امریکا و رژیم صهیونیسی با ناکامی در مرحله جنگ سخت در حماقت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بدست نیاوردند برای خالی کردن دل مردم، اکنون روی به جنگ روانی آورده اند.

باید به مردم اطمینان داد همانطور که دشمنان در جنگ۱۲ روزه در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند، با تدابیر و تمهیدات جمهوری اسلامی در این مرحله نیز دست از پا درازتر ناکام خواهند ماند.

اسنپ‌بک تأثیر زیادی در تشدید تحریم‌ها بر صادرات نفت خام نخواهد داشت و تدابیری برای آن اندیشیده شده است؛ خصوصا اینکه اثر نهایی اسنپ‌بک قطعی نیست و به عواملی مانند نحوه اجرای تحریم‌ها و به سطح همراهی دیگر کشورها بستگی دارد.
یعنی اینکه یک کشور چین با توجه به ظرفیت خود به تنهایی می تواند با تبادلات مالی و تجاری با ایران اثر مکانیزم ماشه را خنثی نماید چه برسد به اینکه ایران در حال حاضر با دیگر کشورهای دوست نیز شرکای اقتصادی هستند.
پس اجرای اسنپ‌بک، قبل از اینکه اثر وضعی واقعی داشته باشد بیشتر روانی و غیرحقیقی است.

با فعال شدن اسنپ‌بک کدام تحریم‌ها برمی‌گردند؟

• محدودیت سفر
• مسدود شدن دارایی‌های برخی افراد، نهادها و شرکت‌ها
• اجازۀ بازرسی محموله‌های مرتبط با ایران
• ممنوعیت تجارت تسلیحاتی

نکتۀ مهم اینجاست که تحریم نفتی در این قطعنامه‌ها وجود ندارد و از این نظر تأثیر واقعی آن اندک خواهد بود.

قطعنامه‌هایی که با مکانیسم ماشه دوباره فعال می‌شوند کدام اند؟

۱. قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران که خواستار توقف فوری فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شد.

۲. قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): آغاز تحریم‌های هسته‌ای؛ شامل محدودیت‌های اولیه علیه افراد و نهادهای مرتبط و مسدودسازی دارایی‌ها.

۳. قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): گسترش دامنه تحریم‌ها با ممنوعیت بیشتر در صادرات تسلیحات و افزایش محدودیت‌های مالی در قطعنامه ۱۷۳۷.

۴. قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): تشدید فشارها از طریق تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های مسافرتی و افزایش نظارت بر مبادلات مالی.

۵. قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تکرار و تأیید مواضع قبلی شورای امنیت همراه با هشدارهای شدیدتر نسبت به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران.

۶. قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): جامع‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین قطعنامه؛ شامل تحریم کامل تسلیحاتی، محدودیت‌های گسترده بر بانک مرکزی و کشتیرانی ایران، و امکان بازرسی محموله‌ها توسط کشورها.

۷. قطعنامه ۲۲۲۴ (۲۰۱۵): تمدید مأموریت گروه کارشناسان شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و پیگیری تخلفات احتمالی.

هیچکدام از این قطعنامه ها اثر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد.

دولت برای کاهش و جلوگیری از اثرات بر بازار، باید با کنترل نقدینگی اثر روانی آن را خنثی نماید.

علیرضا نمکی